به گزارش مجله خبری نگار به نقل از خبرگزاری «رویترز» به خبرنگاران گفت که این پیشنهاد شامل بیش از صد اصلاحیه است، از جمله «الزام به نظرسنجی نظر همسر در هنگام مستندسازی قرارداد ازدواج، در مورد الزام عدم ازدواج با او و تصریح این موضوع در قرارداد ازدواج».
وی افزود: «در صورت عدم وجود این الزامات، توجیه عینی استثنایی برای چند همسری محدود به همسر اول مبتلا به ناباروری، بیماری که مانع از زندگی مشترک زناشویی میشود، یا سایر مواردی که توسط قاضی بر اساس معیارهای قانونی خاص برآورد میشود، خواهد بود.»
وهبی توضیح داد که هدف از این اصلاحات تعیین حداکثر محدودیت برای تصمیم گیری در دعاوی طلاق و تسهیل روند آن است و حضانت فرزند را یک حق مشترک بین زوجین میداند و در عین حال «حق زن یا شوهر برای حفظ خانه زناشویی در صورت فوت همسر دیگر» را تصریح میکند.
این اصلاحات همچنین به این واقعیت پرداخته است که حضانت مادر مطلقه در صورت ازدواج مجدد بر عهده فرزندانش نخواهد بود و سن قانونی ازدواج برای دختران و مردان را ۱۸ سال تعیین کرد، «به استثنای قاعده فوق الذکر که در آن سن صغیر ۱۷ سال تعیین شده است، با چارچوبی از چندین شرط که تضمین میکند که او در صورت درخواست، در دایره استثنا باقی میماند.
وهبه گفت که این اصلاحات مقررات ارث در قوانین اسلامی را که تصریح میکند مرد همان زن را به ارث میبرد، لغو نمیکند، اما آنها به «شخص اجازه میدهد در صورت اختلاف مذهبی، هر اموالی را که میخواهد به ورثه بدهد، علاوه بر این امکان وصیت نامه و هدیه به همسران را نیز فراهم میکند.»